الأوقاف تُدين قانون إعدام الأسرى.. انتهاك صارخ للإنسانية والمواثيق الدولية

أدانت وزارة الأوقاف المصرية بشدة إقرار ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” من قبل الكنيست الإسرائيلي، معتبرة أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لكافة القيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

انتهاك أخلاقي وقانوني جسيم

وأكد أسامة الأزهري أن هذا التشريع يعكس انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا، ويكشف عن توجهات لا تراعي حرمة النفس الإنسانية، ولا تلتزم بالمعايير التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في التعامل مع الأسرى.

وشددت الوزارة على أنه “لا شرعية للاحتلال”، مؤكدة أن القوة القائمة بالاحتلال تتحمل مسؤوليات قانونية كاملة تجاه السكان في الأراضي المحتلة، وفقًا للقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة.

إدانة لإجراءات المسجد الأقصى

كما أدانت الوزارة الإجراءات المرتبطة بإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، ووصفتها بأنها اعتداء صارخ على حرية العبادة، واستفزاز لمشاعر المسلمين، وانتهاك واضح للحقوق الدينية.

تحذير من تداعيات التصعيد

وحذرت الأوقاف من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تأجيج التوترات وتقويض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

دعوة لحل عادل وشامل

وأكدت الوزارة أن تحقيق الأمن والاستقرار لن يتم إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية.

تأكيد على صمود الشعب الفلسطيني

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحرية وممارسة الشعائر الدينية.