«التضامن»: إصدار 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة خلال 2025 لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إصدار 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة خلال عام 2025، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم والخدمات الأساسية بشكل فعال ومستدام.

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية

قالت الوزارة إن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر ترتكز على الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يعزز مسؤولية الدولة في تقديم دعم مستدام للفئات الأكثر احتياجًا. ويعد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 حجر الزاوية في هذا المجال، إذ حوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني ثابت، مع التركيز على برامج دعم نقدي مشروط وغير مشروط، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للأسر.

برامج الدعم النقدي والعيني

ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 742.6 مليار جنيه للعام المالي 2025-2026، منها 54 مليار جنيه للدعم النقدي، بمعدل زيادة 17% عن العام السابق، ليصل متوسط قيمة الدعم لكل أسرة إلى 900 جنيه.

ويستهدف برنامج «تكافل» الأرامل والمطلقات والأسر الأولى بالرعاية، بينما يشمل برنامج «كرامة» كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات غير المتزوجات، بالإضافة إلى فئات أخرى محتاجة للدعم.

ومنذ إطلاق برامج الدعم النقدي توسعت المنظومة لتغطي نحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة في 2025، مقارنة بـ1.7 مليون أسرة عام 2015، مع الالتزام بالمشروطية التعليمية بنسبة 77% والمشروطية الصحية بنسبة 90%.

الاستثمار في رأس المال البشري والطفولة المبكرة

تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بـ تنمية الطفولة المبكرة، عبر تطوير الحضانات الوطنية، وتقديم برامج تعليمية وتغذوية، بالتعاون مع اليونيسف ومؤسسات محلية ودولية، وشمل المشروع تجهيز وتدريب الميسرات، وتوزيع أدوات تعليمية على أكثر من ألف حضانة، بالإضافة إلى افتتاح مراكز لرعاية أطفال العاملات لدعم المرأة.

مبادرات التكافل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

أطلقت الوزارة عدة مبادرات لتعزيز الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي مثل:

مشروع الإطعام لتوفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية.
مسابقات أهل الخير لدعم المبادرات المجتمعية في توفير الغذاء والمساعدات.
المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لدمج المستفيدين في الأنشطة الاقتصادية وربطهم بالتمويل والادخار والاستثمار.
دعم المعارض الحرفية «ديارنا» لتعزيز الهوية الثقافية وتمكين الأسر المنتجة.

الرعاية البديلة ورعاية المسنين

تهتم الوزارة أيضًا بـ الأسر البديلة الكافلة، حيث تم كفالة 12,229 طفلًا ضمن 11,971 أسرة، وتطوير منظومة رعاية المسنين في 176 دارًا تشمل 4,059 نزيلًا، مع تقديم برامج طبية ونفسية وأنشطة ترفيهية ورياضية، لضمان جودة الحياة والرعاية الشاملة.

وأكدت الوزارة أن ما تحقق خلال عام 2025 من توسيع نطاق الدعم المالي والخدمات الاجتماعية يعكس استراتيجية الدولة لتطوير شبكة أمان اجتماعي قوية، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.