التنمية المحلية: البت في 95% من طلبات التصالح على مخالفات البناء خلال 2025

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن إنجازات ملموسة خلال عام 2025 في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية للرد على الطلبات، بهدف خدمة المواطنين وتحقيق الانضباط في منظومة البناء والتراخيص.

تبسيط الإجراءات وتسريع البت

أوضح بيان الوزارة أن عدد طلبات التصالح المقدمة خلال العام بلغ نحو 2.1 مليون طلب، وتم البت في حوالي 95% منها.
كما تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة من 15 إجراءً إلى 8 إجراءات فقط، وتقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا، مع تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلاً من المحافظين، بما يسهم في تسريع عملية التصالح والتواصل المباشر مع المواطنين.

رفع الوعي المجتمعي

وأكدت الوزارة حرصها على رفع الوعي المجتمعي بقانون التصالح، من خلال عقد لقاءات مع المواطنين، وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام طرق مختلفة مثل طرق الأبواب، رسائل SMS، الخطابات، والبنرات، لضمان وصول المعلومات لجميع الفئات.

دعم المراكز التكنولوجية

تم دعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز الطلبات بسرعة، مع استحداث خدمات جديدة مثل:

خدمة الاستعلام من جهة الولاية
إصدار شهادة إحداثيات المبنى

كما تم تشكيل لجان للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات على أرض الواقع.

التدريب وبناء القدرات

ركزت الوزارة على تدريب العاملين بالمنظومة، حيث تم تدريب نحو 9000 متدرب بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، وعقد أكثر من 45 ورشة عمل لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، إلى جانب أكثر من 12 لقاء وزاري مع العاملين بالمحافظات.

تحديد معدلات زمنية واضحة

حرصت الوزارة على تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات، مع استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات، وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، والمرور الميداني على المدن والأحياء لحل المشكلات التنفيذية.
كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة والأوقاف لاعتماد الكتل والمتناثرات وتسهيل إجراءات استيداء حقوق الدولة، مع التأكيد على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لكل جهة، بما يضمن إنجاز الملفات بكفاءة عالية.