السيسي من دافوس: الاقتصاد المصري نجح في تجاوز صدمات كبرى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص تحديات كبيرة على مدار السنوات الماضية، رغم الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة، مشددًا على أن الدولة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس، اليوم، في جلسة حوارية بمدينة دافوس على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور نخبة من كبار قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية، في قطاعات متعددة شملت الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجلسة أدارها كل من أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت لمجلس أمناء المنتدى، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى، حيث أشادا بمشاركة الرئيس السيسي، معتبرين أن الجلسة تعكس التقدير الدولي لمكانة مصر ودورها الاقتصادي المتنامي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس استعرض خلال كلمته الرؤية المصرية للتنمية الشاملة، والتي ترتكز على تعظيم دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتهيئة مناخ جاذب لريادة الأعمال، بالتوازي مع مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

وتطرق الرئيس إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من بينها تحديد سقف للاستثمارات العامة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما انعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات.

كما استعرض الرئيس جهود تحسين مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز واسعة للقطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب إصدار قانون خاص بحوافز الهيدروجين الأخضر، وتفعيل الرخصة الذهبية، وتطوير الإطارين التشريعي والضريبي، وتبسيط الإجراءات من خلال منصة رقمية موحدة.

وأكد الرئيس أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، عبر تحديث شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن مشروعات تطوير قناة السويس التي عززت من مكانتها كممر رئيسي للتجارة العالمية، خاصة مع عودة تدريجية لشركات الملاحة عقب قمة شرم الشيخ للسلام.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى التقدم المحرز في التحول الرقمي وتوطين الصناعة، من خلال تطوير البنية الرقمية وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030، الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

كما لفت الرئيس إلى النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن البرنامج أسهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع معدلات النمو، وتحسن ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، فضلًا عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر.