11 فبراير، 2026

راية مصر

يرفعها شباب مصر

الصحة: إصدار أكثر من 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 8 مليارات جنيه خلال شهرين ونصف

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 902 ألف و730 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أكتوبر 2025، بإجمالي تكلفة بلغت 8 مليارات و119 مليونًا و415 ألف جنيه، استفاد منها أكثر من 806 آلاف مواطن في مختلف المحافظات.

دعم متواصل لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تلك الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين غير القادرين، وضمان حصولهم على خدمات طبية مجانية ومتميزة في مختلف التخصصات.

وأشار عبد الغفار إلى أن القرارات شملت العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأعصاب، أمراض الدم، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل، والغسيل الكلوي الصناعي.

تيسير الخدمات عبر الفيديو كونفرانس

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة قامت بمناظرة 2045 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات العلاج دون حاجة المرضى للانتقال إلى مقرات المجالس الطبية، وهو ما ساهم في توفير الوقت والجهد وتسريع عملية الحصول على العلاج.

فحوصات دقيقة ضمن برنامج الخدمات المتكاملة

من جانبه، صرّح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أسفر عن مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لـ78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة، من خلال لجان طبية منتشرة بجميع المحافظات.

كما تم مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا من المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، إلى جانب فحص 13 ألفًا و105 مواطنين من طالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

حوكمة وتعاون بين الجهات

وشددت وزارة الصحة على التزامها الكامل بـ حوكمة الإجراءات الطبية وضمان الشفافية في إصدار القرارات، مع تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية عبر اللجان التابعة للوزارة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، على أن يتم إحالة الملفات المكتملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار البطاقات للمستحقين.

About The Author