المتحف المصري الكبير يصبح أول منشأة محايدة كربونيًا في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن اعتماد المتحف المصري الكبير كمنشأة محايدة كربونيًا، في إنجاز يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال فعالية رسمية حضرها وزراء التنمية المحلية والبيئة والسياحة والآثار، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير نموذج للاستدامة

ويشكل هذا الاعتماد خطوة فارقة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، إذ يعكس حرص الدولة على ربط المشروعات القومية الكبرى بمعايير الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا الإنجاز يُبرز دور الهيئة كشريك استراتيجي في دعم السياسات البيئية للدولة، وضامنًا فنيًا للوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه تغير المناخ، من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية المعتمدة دوليًا.

التعاون الوثيق بين الهيئة والمتحف

وقال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة كربونيًا يعكس رؤية المتحف في كونه مؤسسة ثقافية عالمية مسؤولة بيئيًا، لا تقتصر على عرض التاريخ الإنساني، بل تمتد إلى حماية البيئة وتطبيق أعلى المعايير الدولية في الاستدامة. وأضاف أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التعاون الوثيق مع الهيئة، واستثمار خبرات وحدة التحقق والمصادقة البيئية المعتمدة دوليًا في التدقيق والتحقق من الانبعاثات الكربونية لجميع الأنشطة التشغيلية للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي.

محوران للتحقق البيئي

شملت عمليات التدقيق والتحقق محورين أساسيين؛

المحور الأول: قياس الانبعاثات الكربونية لجميع الأنشطة التشغيلية خلال العامين التجريبيين للمتحف، لضمان دقة وموثوقية البيانات البيئية.
المحور الثاني: تقييم الانبعاثات الكربونية المتوقعة والفعلية المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي للمتحف، بما يضمن تقديم حدث عالمي متوافق مع مفاهيم الاستدامة.

التكامل الحكومي ودعم الدولة

يعكس هذا الاعتماد التنسيق الكامل بين الهيئات الحكومية في مصر، حيث يجسد المتحف المصري الكبير نموذجًا يحتذى به في دمج الثقافة مع الاستدامة البيئية، ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية كمثال على الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في المشروعات القومية الكبرى.