تيسيرات جديدة للمواطنين.. استمرار مبادرات التمويل العقاري بفائدة ميسّرة لمدة 30 عامًا

وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمراحلها الثلاث (1، 2، 3)، بنفس الشروط السابقة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الدعم والتيسيرات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يتيح لهم فرصة امتلاك سكن مناسب يلبّي احتياجاتهم المعيشية.

وأكد مجلس الوزراء أن القرار يشمل استمرار تطبيق سعر الفائدة المخفّض بين 3% و8% متناقص سنويًا على القروض الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

ويأتي القرار في ضوء التعديلات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي على المبادرتين، والتي تُطبّق على كافة التمويلات التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، بما يضمن استمرار دعم فئات المجتمع المستهدفة وتسهيل حصولها على التمويل اللازم بشروط ميسرة.

ويعكس القرار التزام الحكومة باستكمال خططها لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات المستحقة، ضمن جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات الرئاسية للإسكان.