ثورة تصحيحية في صناديق التأمين الحكومية.. رقابة مشددة وحماية كاملة لحقوق المشتركين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتماد إطار رقابي متكامل لصناديق التأمين الحكومية، يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حماية حقوق المشتركين، وذلك عبر نظام داخلي معتمد من مجالس إدارة الصناديق لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

أهداف الرقابة الجديدة

يهدف الإطار الرقابي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، تشمل:

التزام قانوني كامل: التأكد من التزام الصندوق وكافة العاملين به بأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
إدارة المخاطر: تحديد المخاطر المحتملة ووضع آليات لتقييمها والحد من آثارها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
دقة البيانات: ضمان صحة ودقة جميع السجلات والبيانات التي يعدها الصندوق.
حماية الأصول: العمل على حماية أصول الصندوق وتعظيم قيمتها واستثمارها بأفضل صورة ممكنة.
المساءلة والشفافية: وضع نظام فعّال للمحاسبة والمسؤولية داخل الصندوق لضمان الانضباط المؤسسي والشفافية في جميع المعاملات.

السجلات التفصيلية المطلوبة

ألزمت الهيئة كل صندوق بإعداد واحتفاظ بسجلات تفصيلية تشمل:

سجل الوثائق: لتوثيق كافة الوثائق والنماذج الصادرة عن الصندوق.
سجل المطالبات: لتوثيق جميع المطالبات المقدمة مع تحديد قيمتها والحالات المرفوضة وأسباب الرفض.
سجل الاستثمارات: لتسجيل المحفظة الاستثمارية وتفاصيل الأدوات المالية والعوائد المحققة.
سجل محاضر مجلس الإدارة: لتوثيق اجتماعات المجلس وقراراته.
سجل الشكاوى: لتوثيق كل شكوى، بيانات مقدمها والوثائق المؤيدة.
سجل الدعاوى القضائية والتحكيمية: لتسجيل جميع القضايا التي يكون الصندوق طرفًا فيها.
سجل الإيرادات: لتسجيل جميع الإيرادات المستحقة للصندوق.
سجلات إضافية: وفق ما تحدده الهيئة لضمان كفاءة التشغيل وتعزيز الشفافية.

تعزيز الثقة والكفاءة التشغيلية

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان إدارة أكثر فعالية لصناديق التأمين الحكومية، وتحقيق بيئة مالية آمنة وموثوقة للمشتركين والمستثمرين، بما يعزز الثقة في القطاع ويضمن استدامة الأداء المالي والصحي للصناديق.