رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمناقشة حماية الأطفال من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى قيادات الأجهزة المعنية بتنظيم الإعلام والاتصالات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الالتزام بمعايير الأمان للأطفال والنشء على المنصات الرقمية، مؤكدًا أن مصر تدرس إصدار تشريع يحمي الأطفال من المحتوى الضار، بالتعاون مع مجلس النواب، مع وضع إطار تنظيمي واضح للمنصات الرقمية لتعزيز الرقابة الأبوية وتطبيق التصنيف العمري الموحد.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار ملامح الإطار التنظيمي المقترح، مستندًا إلى تجارب عربية ودولية ناجحة، ويشمل المسار التشريعي، الهيكلة التنظيمية، الحلول التقنية المتقدمة، التمويل المستدام، وبرامج التوعية الوطنية لضمان فضاء رقمي آمن يتوافق مع القيم المصرية.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات الصحية والسلوكية الناتجة عن تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب، مؤكدة على ضرورة إلزام الشركات الرقمية بوجود ممثل محلي للتعامل مع المخالفات، وتوجيه أي غرامات لمجالي التعليم والصحة، إلى جانب أهمية دمج برامج حماية الأطفال ضمن المحتوى الرقمي المقدم.

وأشار المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات، إلى أهمية الجمع بين المسار التشريعي ودور الأسرة لضمان حماية الأطفال، بينما تناول الدكتور وائل عبد الرازق مقترحات لتعاون شركات المحتوى الخاص للحد من الابتزاز الرقمي وحماية النشء.

واختتم الاجتماع بالتوافق على الإسراع في صياغة تشريع قانوني يحمي الأطفال والنشء، وإلزام كل منصة رقمية بوجود ممثل قانوني محلي، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد إطار تنظيمي وطني متكامل لمنصات التواصل الاجتماعي في إطار زمني محدد.