راية مصر
في خطوة متوقعة من جانب الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2%، لتتراجع إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
ويأتي القرار في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى موازنة معدلات التضخم المرتفعة مع دعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التباطؤ النسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهور الأخيرة، وتحسن مؤشرات المعروض من السلع الاستراتيجية بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وكانت التوقعات قد أشارت إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو اتخاذ هذه الخطوة، لتخفيف العبء عن القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، مع الاستمرار في متابعة التطورات العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية وأسواق الطاقة والسلع.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن القرار يستند إلى تقييم شامل للبيانات الاقتصادية، مشددًا على التزامه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وضبط توقعات التضخم بما يتماشى مع المستهدفات المعلنة.
ومن المتوقع أن ينعكس الخفض إيجابًا على سوق المال من خلال تعزيز حركة السيولة وتنشيط البورصة، إضافة إلى تخفيف تكاليف الاقتراض على الشركات والمستثمرين، في حين يظل التأثير على المدخرين مرهونًا بتوجهات البنوك في إصدار أوعية ادخارية جديدة تتماشى مع مستويات الفائدة المحدثة.
About The Author
المزيد من القصص
النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
الأرصاد تحذر: سحب ممطرة تؤثر على القاهرة والدلتا ومدن القناة
الإمام الأكبر يعود إلى مكتبه بعد تعافيه من وعكة صحية