فلسطين ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، لقرارها السنوي الذي يجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشمل حقه في الاستقلال والعودة والعيش في وطنه بحرية، يمثل حقًا ثابتًا لا يخضع لأي شروط أو مساومات.

ورحبت الوزارة بهذا القرار، مشيرة إلى أنه يأتي انسجامًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ووجوب إنهائه فورًا، باعتباره العائق الأكبر أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأوضحت الوزارة أن أهمية القرار تتعاظم في ظل جرائم الاحتلال المستمرة من تهجير قسري وضم للأراضي وتوسيع الاستيطان، وتعميق السيطرة غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب الجرائم المرتكبة ضد قطاع غزة المحاصر، حيث يعاني من عمليات إبادة وتدمير شامل.

وشددت وزارة الخارجية على أن هذا القرار يشكل رفضًا دوليًا واضحًا للسياسات الإسرائيلية ويؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والعدالة دون ازدواجية معايير، معتبراً أن اعتماده يمثل ركيزة إضافية لتعزيز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لحماية الحقوق الوطنية وإحكام الإجماع الدولي حولها.

ودعت الوزارة إلى البناء على هذا الزخم من خلال مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لضمان تثبيت وقف الحرب على غزة، واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية، والمضي في جهود إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية وفق القانون الدولي.

كما أعربت الخارجية عن تقديرها للدول التي صوّتت لصالح القرار، وحثتها على ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وفق ما أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها حول ضرورة إنهاء الاحتلال فورًا ودون تأخير لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.