قفزة في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 5 أبريل 2026، عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي ليصل إلى نحو 52.83 مليار دولار، مقارنة بـ52.745 مليار دولار بنهاية فبراير، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 85 مليون دولار خلال الشهر، وهو أعلى مستوى تاريخي للاحتياطي لمصر للشهر الـ43 على التوالي.

وأكد البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي والنقدي التي تبنتها الدولة، ويشير إلى تحقيق النتائج المرجوة من السياسات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر مستوى الاحتياطي الحالي من المؤشرات الإيجابية التي تعزز من استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتدعم موقف مصر أمام وكالات التصنيف الائتماني، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

ويغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالي نحو 9 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية لمستوى الأمان الاقتصادي، ويعطي الدولة قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية، مثل تذبذب أسعار النفط أو خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

وأوضح البنك أن الاحتياطي يشكل حائط صد ضد المخاطر الاقتصادية، ويوفر الاحتياجات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على المدى القصير، كما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلي ويضمن استقرار السياسات النقدية والمالية للبلاد.