مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديل قانون الكهرباء لتعزيز العقوبات والتصالح مع المتهمين

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أولى جلسات العمل في الدورة البرلمانية الجديدة اليوم، لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، المقدم من الحكومة.

ويهدف مشروع التعديل إلى تشديد العقوبات المقررة ضد الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي واستيداء حقوق الدولة، وضمان حماية شبكة الكهرباء ومنع أي انقطاع يؤثر على المواطنين.

تغليظ العقوبات على سرقة الكهرباء

وتنص المواد الجديدة على:

المادة 71: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
زيادة العقوبة في حال التدخل العمدي: الحبس لا يقل عن سنتين والغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا تمت الجريمة بالتدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة عند العود.

آلية التصالح مع المتهمين

أضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 71 مكرر تنص على حق الجهة المجني عليها في التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 70 و71، وفقًا لآلية زمنية محددة:

قبل رفع الدعوى: دفع قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه.
بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة الاستهلاك.
بعد صدور الحكم بات: دفع ثلاثة أمثال قيمة استهلاك الكهرباء.

كما يُلزم طالب التصالح بسداد قيمة المعدات أو الأجهزة التي تم إتلافها نتيجة الجريمة، وتضاعف القيمة في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإيقاف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء التنفيذ.

الهدف من التعديلات

تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان صيانة شبكة الكهرباء، مع توفير آليات عادلة للتصالح، بما يسهم في ضبط السوق ومنع التجاوزات التي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.