محمد معيط يتوقع تحسن مستوى المعيشة في مارس 2026

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية ووزير المالية الأسبق، إن المواطنين سيبدأون في الشعور بتحسن مستوى المعيشة ودخولهم في مارس 2026، موضحًا أن هذه الفترة تمثل نهاية الإطار الزمني المتوقع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري منذ مارس 2024.

العد التنازلي للإصلاح الاقتصادي

وأضاف معيط خلال لقائه ببرنامج «الصنايعية» على قناة المحور، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستمر لمدة نحو عامين، وأن القطاعات الصناعية والزراعية والدوائية واجهت تحديات كبيرة نتيجة أزمة العملة الصعبة والفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، ما أثر على تسعير السلع وتوافرها وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين.

أهداف برامج صندوق النقد الدولي

وأوضح معيط أن برامج الصندوق تهدف إلى استعادة الاستقرار المالي والنقدي من خلال:

خفض خدمة الدين.
تراجع التضخم.
تقليص معدلات أسعار الفائدة.

كما أوضح الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يركز الصندوق على الأزمات التمويلية القصوى، بينما يختص البنك بالتمويل التنموي طويل الأجل، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

دور المجموعة العربية داخل صندوق النقد

أكد معيط أن للمجموعة العربية وزن وتأثير حقيقي داخل مجلس إدارة الصندوق، وأن القرارات تتخذ وفق آليات تصويت متعددة، ما يتيح للدول الأعضاء المشاركة الفعلية في صياغة السياسات والبرامج المالية الدولية.

الإصلاح الاقتصادي ومحدودية الضغوط على السيادة الوطنية

وأشار معيط إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ 2016 وحتى البرنامج الأخير، كانت نتيجة ظروف استثنائية، وأن التعامل مع الصندوق إجراء مؤقت لا يتعارض مع السيادة الاقتصادية للدولة. كما شدد على أن الإصلاح ليس حدثًا لحظيًا، بل عملية مستمرة وديناميكية تتأثر بالتحولات الاقتصادية العالمية.

التركيز على البعد الاجتماعي والطبقة المتوسطة

أوضح معيط أن صندوق النقد الدولي أصبح يولي اهتمامًا أكبر بالشبكات الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال مراحل الإصلاح، مشيرًا إلى أن الطبقة المتوسطة تتأثر بشكل أكبر في المراحل الانتقالية، والتي قد تمتد لعامين أو أكثر قبل ظهور نتائج ملموسة.

تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى واقع ملموس

وفي ختام اللقاء، أكد معيط أن نجاح برامج الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بتحسن حياة المواطنين اليومية، مشددًا على أن الهدف النهائي هو تحسين مستوى المعيشة، استقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في المستقبل الاقتصادي.