مدبولي: إعلان إجراءات جديدة لدعم المواطنين قريبًا تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا للجنة إدارة الأزمات المركزية، مساء الاثنين، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد المصري وعدد من القطاعات الحيوية.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

متابعة مستمرة لتداعيات الأوضاع الإقليمية

أكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لمتابعة تطورات الأحداث الإقليمية، خاصة العمليات العسكرية الجارية في إيران وتأثيراتها على المنطقة والعالم، وكذلك انعكاساتها المحتملة على الداخل المصري.

وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الدولية لاحتواء التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية للأزمة.

إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأحداث الجارية.

وتضمنت الإجراءات التي جرى التوافق عليها:

• إلغاء بعض الفعاليات الحكومية.

• تقليل السفر الرسمي للخارج.

• خفض عدد الدورات التدريبية الحكومية.

• ترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الطرق واللوحات الإعلانية.

• مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.

كما تم التأكيد على التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وزيادة برامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تشجيع استخدام المركبات الكهربائية.

تقليل الواردات غير الأساسية

ناقش الاجتماع أيضًا خطة لخفض استيراد السلع تامة الصنع غير الضرورية، في إطار دعم الاقتصاد المحلي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية زيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال دعم القطاعات المولدة للعملة الصعبة وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين

تناول الاجتماع كذلك متابعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية المعلنة مؤخرًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار المسؤولون إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات إضافية لدعم المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور في إطار تخفيف الأعباء المعيشية.

دعم قطاعات متأثرة بالأحداث

كما بحث الاجتماع تأثير التطورات الإقليمية على قطاعات عدة، أبرزها السياحة والطاقة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول كريم بدوي تطورات أسعار المنتجات البترولية عالميًا وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى تأثير إغلاق بعض الحقول في المنطقة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات لضمان توفير الوقود للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء.

وأكدت الحكومة في ختام الاجتماع استمرار متابعة الأوضاع واتخاذ ما يلزم من خطوات للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.