أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس حاليًا حزمة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى خفض أعباء الدين وتسريع مسار الاستدامة المالية، ضمن رؤية متكاملة لإدارة الضغوط المالية الراهنة.
وأوضح مدبولي، في مقالة له، أن ملامح هذه الحزمة أصبحت على وشك الانتهاء، وسيتم الإعلان عن عدد من إجراءاتها خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات المرتقبة تستهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى المعيشة وتوسيع الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن إدارة ملف الدين تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة، وأن معيار نجاح السياسات الاقتصادية يكمن في تأثيرها المباشر على حياة المواطنين، من خلال خلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة في توزيع أعباء التحول الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تدرك حساسية المرحلة الراهنة، وتسعى لإدارة ملف الدين بأقصى قدر من الانضباط والشفافية، مع تقليل الكلفة الاجتماعية والمالية للإصلاح، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع ويجعل مسار الإصلاح واضحًا ومقبولًا.

المزيد من القصص
اتصال هاتفي بين شيخ الأزهر ورئيس الإمارات لتبادل التهنئة بقرب شهر رمضان
حكومة في مواجهة الأزمات.. 8 سنوات من العمل والإنجازات في مسيرة مصطفى مدبولي
الرئيس السيسي يوجّه الحكومة بتكليفات واضحة عقب التعديل الوزاري