مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، القاضي بمدّ المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر جديدة، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وقالت الوزيرة إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي للأسر التي تسعى إلى تقنين أوضاعها القانونية في ملف مخالفات البناء.

متابعة ميدانية وتكليفات مشددة للمحافظين

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين والقيادات التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في ملف التصالح بمختلف المحافظات، مؤكدة أهمية تواجد سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بشكل دائم داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين.

كما شددت على تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية بملف التصالح، وتسريع وتيرة البت في الطلبات المقدمة، لضمان إنهاء جميع الملفات خلال أقرب وقت ممكن.

تسهيلات واسعة وتنسيق مع الجهات المعنية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن قرار مد المهلة يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية.

كما وجّهت الوزيرة القطاعات المعنية بالوزارة بتنظيم زيارات ميدانية دورية للمراكز التكنولوجية بالمحافظات، لرصد أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في التقديم أو الذين في انتظار قرارات اللجان الفنية بشأن طلباتهم.

دعوة للمواطنين للاستفادة من المهلة الجديدة

وحثّت وزيرة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح بعد على سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات، للاستفادة من التيسيرات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على ممتلكاتهم وتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم الفني والإداري لضمان سير العمل بسهولة ويسر، مشددة على أهمية استكمال المواطنين للملفات الناقصة لضمان البت فيها من قبل اللجان الفنية في أقرب وقت ممكن.