مصر توقع بروتوكولًا لتنظيم العمالة الأجنبية بالقطاع السياحي

وقع محمد جبران، وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر، بهدف تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وضبط سوق العمل السياحي بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.

وأكد الجانبان أن البروتوكول يأتي في إطار دور وزارة العمل في رعاية وتنمية القوى العاملة، ودور الاتحاد في دعم القطاع السياحي وتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات.

أهداف البروتوكول ومجالات التعاون

يهدف البروتوكول إلى وضع إطار متكامل لإصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية في مصر، بما يشمل:

توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل وتسريع إجراءاتها.
ميكنة المنظومة إلكترونيًا لتسهيل إصدار التصاريح ومتابعتها.
تبادل المعلومات والخبرات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل السياحي.
وضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح وتقديم الدعم الفني للمنشآت.

كما ينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية ذات الصلة، وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة التنفيذ، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وحل أي خلافات بشكل ودي مع الحفاظ على سرية المعلومات.

التزامات وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية

تلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، وإصدار تصاريح العمل للأجانب لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات، وتقديم التعليمات والتوصيات اللازمة، بالتنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال المسموح للأجانب بممارستها، حفاظًا على حقوق وفرص العمالة المصرية.

من جانبه، يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات تقديم طلبات التصاريح، وإعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم.

تطوير منظومة العمل السياحي ودعم الاقتصاد الوطني

أكد البروتوكول حرص الطرفين على تطوير منظومة العمل السياحي، وتحقيق الانضباط في سوق العمل، ودعم جهود الدولة في تنمية قطاع السياحة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وضمان التوازن بين العمالة الأجنبية والمصرية بما يخدم مصالح القطاع والمجتمع.