مصلحة الضرائب المصرية: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مناخ الاستثمار

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بهدف دعم الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي.

حوافز جديدة للممولين الملتزمين

أوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الجديدة تبني على ما تم تحقيقه في الحزمة الأولى، وتشتمل على حوافز متعددة للممولين الملتزمين، أبرزها تطبيق «كارت التميز» الذي يهدف إلى تشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق مزيد من الاستقرار في التعاملات الضريبية.

تسريع رد الضرائب وتحسين التدفقات النقدية

تشمل التسهيلات إجراءات لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما ينعكس مباشرة على تحسين التدفقات النقدية للشركات والممولين، فضلًا عن تمكين الممولين من الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024.

دعم سوق المال وتعزيز الاستثمار بالبورصة

كما تتضمن الحزمة إجراءات داعمة لسوق المال، منها التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، ما يسهم في زيادة حجم التداول وجذب الاستثمارات.

منظومة إلكترونية لتسهيل الإجراءات

أوضحت عبد العال أن المصلحة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة وسرعة.

تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي

تضمنت الحزمة تعديلًا تشريعيًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليخضع الأجهزة الطبية لضريبة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وملحقاتها مثل مرشحات الغسيل الكلوي من الضريبة، دعمًا للقطاع الصحي والمصنع المحلي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.

حوار مستمر مع مجتمع الأعمال

أكدت عبد العال وجود منصة للمشورة لعرض كافة إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها، لاستقبال المقترحات والملاحظات، بما يضمن جودة الإصدارات وسهولة تطبيقها دون مشكلات، موضحة أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل لدعم الاستقرار الضريبي وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية.