وزارة التضامن تطلق تقريرًا وطنيًا شاملًا عن الحماية الاجتماعية في مصر

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، فعالية لإطلاق تقرير «الحماية الاجتماعية.. واقع وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر»، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وممثلي المنظمات الدولية، وخبراء الحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والشريكة.

وخلال الفعالية، أوضح رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، أن التقرير اعتمد على منهجية دقيقة في حصر البيانات وتحليلها بصورة شاملة، شملت برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وغير القائمة عليها. كما تناول الأطر التشريعية المنظمة، وآليات التوسع في شمول الفئات المستفيدة بخدمات التأمين، إضافة إلى عرض نماذج تطبيقية لمخططات التغطية المالية وتأثيرها على الاقتصاد.

وأشار شفيق إلى أن التقرير استعرض القوانين المنظمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، من بينها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الحماية الاجتماعية، إلى جانب سياسات التمكين الاقتصادي والمنظومة المالية الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الوزارة عملت بالتوازي على إعداد إطار وطني متكامل للحماية الاجتماعية في مصر، يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة في هذا الملف، بما يعكس رؤية الدولة ويخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضح أن منظومة الحماية الاجتماعية تسعى إلى تفعيل مجموعة من الآليات التي توفر الأمان للفئات الأولى بالرعاية، وتدعم الخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، مشيرًا إلى أن التكامل بين الإطار الوطني والتقرير القطري للحماية الاجتماعية يعزز كفاءة البرامج القائمة، من خلال التنسيق والشراكات والميكنة.

تنسيق حكومي وشراكات موسعة

ولفت شفيق إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الدولية والمحلية الشريكة لمناقشة محاور التقرير، في إطار تنسيق مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدًا أن التقرير يقدم بيانات أساسية وحلولًا عملية تسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات.

«تكافل وكرامة» ودراسات تقييم الأثر

وتطرق إلى دراسات البنك الدولي التي تركز على قياس الأثر الاقتصادي للدعم النقدي وتحريك الأسواق، إضافة إلى دراسات ديناميكيات الفقر التي تستهدف تحديد متوسط فترات استفادة الأسر من برامج الدعم النقدي، وعلى رأسها برنامجا «تكافل وكرامة»، بما يدعم اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة.

تعزيز التغطية التأمينية

وجاء إطلاق التقرير تتويجًا لجهد استمر عامين، ركز على تعميق التحليل الوطني لنظم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الفني لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، خاصة للعاملين في القطاع غير الرسمي.

وشهدت الفعالية عرض النتائج الرئيسية والتوصيات، ومناقشة خيارات الإصلاح المقترحة، إلى جانب تقديم نموذج أولي للتعريف الآلي بالعاملين في القطاع غير الرسمي المؤهلين للاستفادة من التأمين الاجتماعي، بما يسهم في رسم خطوات عملية نحو نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا وكفاءة في مصر.