وزارة المالية والتخطيط تكشفان توقعات التضخم والفائدة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط

كشفت وزارتا المالية والتخطيط عن توقعاتهما الاقتصادية للمدى المتوسط، موضحتين مسار معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، في إطار تقرير استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط الصادر في يناير 2026.

تراجع متوقع لمعدل التضخم

وتوقعت الوزارتان أن يتباطأ معدل التضخم في العام المالي الحالي 2026/2027 إلى نحو 11.5%، مع استمرار الانخفاض خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 9% في العام المالي 2027/2028، على أن ينخفض مجددًا ليصل إلى 7.5% بحلول العام المالي 2030/2029.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع التدريجي يعكس توقعات استقرار الأسعار والسياسات النقدية التي تهدف للحد من الضغوط التضخمية على المستهلكين والقطاع الخاص.

نمو اقتصادي متواصل

وبالنسبة للنمو الاقتصادي، توقعت الوزارتان أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بنسبة 5.3% في العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع إلى 5.7% في العام المالي المقبل، على أن يصل معدل النمو المتوقع في العام المالي 2030/2029 إلى 6.2%.

وأكد التقرير أن هذا النمو المستهدف يأتي بدعم من المشروعات القومية والاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب استقرار السياسات المالية والنقدية في البلاد.

انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة

أما فيما يخص أسعار الفائدة على الدين الحكومي، فأوضحت التوقعات أن متوسط سعر الفائدة على أوراق الدين الحكومية سيبلغ 17% في العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض إلى 14% في العام المالي المقبل، على أن يصل إلى 12% بحلول العام المالي 2030/2029.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض المتوقع في الفائدة يعكس جهود الحكومة في خفض تكلفة الدين، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

خطط خفض الدين العام

على صعيد الدين العام، أكدت وزارة المالية أن الهدف يتمثل في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% بنهاية العام المالي الحالي، وأن تقل هذه النسبة إلى أقل من 70% على المدى المتوسط، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح التقرير أن هذه الخطط تأتي في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف لدعم النمو المستدام، وخفض العجز المالي، وتحسين جودة الإنفاق العام.