وزيرا التعليم العالي والعمل يتفقدان منشأة تعليمية بمدينة نصر تمهيدًا لإنشاء جامعة تكنولوجية

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد جبران، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، منشآت تعليمية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمنطقة الطوب الرملي في مدينة نصر، تمهيدًا لتحويلها إلى جامعة تكنولوجية متكاملة.

وشارك في الجولة عدد من قيادات التعليم والاتحاد، منهم عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم.

خطة تحويل المباني لجامعة تكنولوجية

واستهدفت الجولة الوقوف على الحالة الإنشائية للموقع الذي يمتد على مساحة 5 أفدنة، واستعراض الخطط الخاصة بتحويله إلى صرح تعليمي تكنولوجي متطور يواكب متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المشروع يأتي ضمن رؤية الوزارة للتوسع في التعليم التكنولوجي، مضيفًا أن الجامعات الجديدة ستعتمد على أحدث المعايير المعمارية والتقنية، وستوفر بيئة تعليمية تدمج بين المهارات التقليدية والمتطلبات الحديثة لسوق العمل، خاصة مع دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار عاشور إلى أن الجامعات التكنولوجية ستسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وفتح مجالات للشراكات المحلية والدولية مع مؤسسات تعليمية وصناعية مرموقة، والانضمام إلى التحالفات الإقليمية الأكاديمية والصناعية.

استثمار البنية التحتية لتطوير القوى العاملة

من جانبه، شدد الدكتور محمد جبران على أهمية استثمار المنشآت القائمة للنهوض بالعمالة المصرية، مؤكّدًا أن المشروع سيسهم في تدريب القوى العاملة الحالية وتأهيل الشباب لسوق العمل في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وأوضح الوزير أن تحويل الموقع سيكون بنظام حق الانتفاع، سواء عبر شراكة مباشرة أو من خلال مستثمر استراتيجي، بما يضمن نموذج تعليمي مستدام يربط بين التعليم والتوظيف.

تفاصيل المباني والمخطط الأولي

تتجاوز مساحة المباني التي شملتها الجولة 20 ألف متر مربع، وتشمل مبنيين رئيسيين وثلاثة مبانٍ ملحقة. واستعرض الوزيران مخططًا أوليًا لتحويل القاعات الحالية إلى ورش إنتاجية نموذجية ومعامل تكنولوجية متخصصة، بما يعزز قدرة الطلاب على اكتساب مهارات عملية متقدمة.

واختتم الوزيران الجولة بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل رافدًا جديدًا للشراكة المثمرة بين الوزارتين، وتنسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تعليمية في المجالات التطبيقية والتكنولوجية.