وزير الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية دفعت الصادرات نحو 145 مليار دولار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز الصادرات وزيادة حجم الاستثمارات في مصر، مشيراً إلى أن الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا أصبح هدفاً قابلاً للتحقيق.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة لمنصة “Capital Call” بعنوان “الاستثمار في فرص التصدير المصرية”، والتي حضرها أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسؤولي الشركات والمؤسسات المصرفية.

الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار

وأوضح الخطيب أن سياسات الدولة النقدية المستهدفة للتضخم والمرنة لسعر الصرف، والسياسات المالية المخففة للأعباء عن المستثمرين والمصدرين، والسياسات التجارية التي أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار، انعكست إيجابياً على مناخ الاستثمار والصادرات.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الهيكلي الاقتصادي ساعد على تعزيز التنافسية وإزالة القيود التجارية، حيث انخفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن رقمنة الإجراءات لتسهيل العمليات.

مبادرات لتعزيز التصدير والصناعات الاستراتيجية

أكد الخطيب أن الدولة تعمل على تنشيط الصناعة من خلال احترافية التجارة وتفعيل وثيقة السياسة التجارية، مع التركيز على برنامج رد الأعباء للقطاعات الأكثر نموًا، ودعم الصادرات السلعية والخدمية، وتشجيع الصناعات الخضراء، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما لفت إلى أن مصر تسعى لتوسيع اتفاقياتها التجارية وفتح أسواق جديدة، مع خطة للتوسع التجاري في أفريقيا تعتمد على 6 نقاط ارتكاز لوجستية مرتبطة بموانئ وبنية تحتية بريّة وملاحيّة.

دعم الشركات الناشئة والحوافز الاستثمارية

من جانبه، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الشركات الناشئة في تعزيز الصناعة والتصدير في مصر، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الحوافز القطاعية لتشجيع المستثمرين والمصدرين على التوسع في هذه القطاعات الحيوية.

وشهدت الفعاليات حلقة نقاش مفتوحة استمع خلالها الوزير لمطالب وتوصيات المصدرين والمصنعين، كما أجاب على استفساراتهم ونقاش نقاط اهتمامهم.