وزير المالية: تسهيلات الضرائب العقارية فرصة لتعزيز التيسير وتحقيق رضا المواطنين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تسهيلات الضرائب العقارية تمثل فرصة استثنائية لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التطبيق الدقيق لهذه التسهيلات لتحقيق هدف “التسهيل والتبسيط” وترك انطباع إيجابي لدى المكلفين.

رسالة واضحة للمسؤولين والموظفين

وجّه كجوك، خلال لقاء مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية، رسالة تؤكد أن رضا الموظف مرتبط ارتباطًا وثيقًا برضا المواطنين: “إحنا بنشتغل عند الناس.. ولازم يشعروا بتحسن ملموس في مستوى الخدمة على أرض الواقع.. سهلوا على المواطنين.. عاوزينهم يعرفوا اللي ليهم واللي عليهم”.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي هو تحويل الضرائب العقارية إلى قصة نجاح جديدة، من خلال خدمات إلكترونية ميسرة ومميزة، مع الاعتماد على الشراكة بين الممولين والمواطنين لتحقيق نتائج ملموسة.

خدمات جديدة وتيسيرات مبتكرة

من أبرز التسهيلات التي أعلنها وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أحمد الصادق:

رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه.
عدم فرض ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال المبنى.
السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
تقديم إقرار واحد فقط، ورقيًا أو إلكترونيًا، في حالة تعدد العقارات ضمن أكثر من مأمورية.
منح حوافز ضريبية للملتزمين بالمواعيد، بخصم 25% للسكن الخاص و10% لغير السكنى.
إمكانية تقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

موبايل أبلكيشن لتيسير الخدمات

أوضح خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة إي. تاكس، أن تطبيق الهاتف المحمول المنتظر منتصف أبريل سيكون نقطة تحول حقيقية لتسهيل تقديم خدمات الضرائب العقارية، مع دعم فني وتقني متكامل لضمان استفادة المواطنين والموظفين من التسهيلات الجديدة.