وزير المالية: توسعة القاعدة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية، من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو وزيادة الالتزام الضريبي، مشددًا على أن تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة للممولين يمثل أولوية قصوى.

حوار مجتمعي وتسهيلات ضريبية مستمرة

وأوضح الوزير خلال لقاء مع عدد من الشخصيات الاقتصادية، أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكليًا، بل يتم الاستماع فيه لجميع الأفكار والمقترحات، لافتًا إلى أن المبادرة الضريبية الثانية جاءت أساسًا بناءً على مقترحات مجتمع الأعمال.

وأضاف: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي، ونحن في ضهرهم، وهذا أمر مطمئن»، مشيرًا إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لضمان التطبيق الفعّال للتسهيلات على أرض الواقع، مع الاستثمار في أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل الخدمات على المواطنين والمستثمرين.

تعزيز اليقين الضريبي وجذب الاستثمارات

وأشار كجوك إلى أن الهدف من المبادرة زيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين، لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ مزيد من الاستثمارات، معتبراً أن تجاوب وثقة شركاء التمويل يمثل «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى ويضع مسؤولية كبيرة على الحكومة.

كما تم التعاقد مع جهات محايدة لتقييم نتائج المبادرة الأولى، واستحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات بشكل مستمر.

مزايا الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية ستطبق خلال العام المالي الحالي، وتشمل مزايا تحفيزية عديدة، منها:

• تقديم تمويل منخفض التكاليف لأول 100 ألف مشترك طواعية في النظام الضريبي المبسط.

• استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية.

• إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.

• مزايا لدفع التداول والاستثمار في البورصة المصرية.

• منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.

وأشار كجوك إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير استفادة المستثمرين من النظام الضريبي المبسط.

تسهيلات وخدمات رقمية للممولين

أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق موبايل لتسهيل إجراءات التصرفات العقارية، مع استمرار ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة البيع، إضافة إلى تبسيط وتسريع إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة» والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بالتزامن مع التوسع في التأمين الصحي الشامل.

كما سيتم تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية، مع استخدام قاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية لتحليل المعلومات بسرعة ودقة، عبر 3 مراكز ضريبية متطورة تقدّم خدمات متميزة من خلال شركة «إي. تاكس».

تحسين المؤشرات المالية وتقليل الدين

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، وربط الحوافز المالية بنتائج ومؤشرات واضحة، مع متابعة مؤشرات الدين العامة، حيث تراجع الدين لأجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال عامين بنحو 12%، بينما ارتفع متوسط الدين في الدول الناشئة بنسبة 9%، وانخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد

وأشار كجوك إلى أن المراجعات مع صندوق النقد الدولي تمت بنجاح، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مع تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق.

وأضاف أن الوزارة تعمل مع وزارة الاستثمار على 30 إجراءً لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، دعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب، لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمار في مصر.

About The Author

naira gamal

See author's posts