وزير المالية: لا نموذج اقتصاديًا واحدًا يناسب الجميع.. وكل دولة تختار ما يلائم ظروفها

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التجارب الدولية في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي متعددة ومتشعبة، مشددًا على أنه لا يمكن استنساخ نموذج بعينه، وأن «كل دولة يجب أن تختار المسار الذي يتناسب مع أوضاعها واحتياجاتها وأولويات مواطنيها».

الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينطلق من الواقع المحلي

وأوضح الوزير أن أي إصلاحات اقتصادية أو مالية ناجحة لا بد أن تقوم على فهم عميق للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة، وأن تضع في مقدمة أولوياتها احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مؤكدًا أن التجارب العالمية تمثل مصادر إلهام لا قوالب جاهزة للتطبيق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة «إي. تاكس»، تحت عنوان «التجربة المصرية في الإصلاحات المالية من أجل التنمية».

استعداد مصري لمشاركة الخبرات مع الدول الأفريقية

وأشار وزير المالية إلى أن مصر منفتحة على مشاركة خبراتها وتجاربها مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية وتحقيق مصالح شعوب القارة، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

القطاع الخاص محرك أساسي للتنمية المستدامة

وشدد كجوك على أن تنمية الموارد بشكل مستدام لا يمكن أن تتحقق دون نشاط اقتصادي قوي تقوده استثمارات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق مساحة مالية كافية لدعم جهود التنمية وخفض مستويات الدين.

الاستثمار في الإنسان أولوية قصوى

وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لأي نهضة اقتصادية حقيقية، موضحًا أن «الإنسان هو من يصنع الحاضر ويؤسس للمستقبل». وأضاف أن التحول الرقمي، رغم أهميته، لا يكفي وحده، بل يجب أن يترجم إلى خدمات أفضل وأكثر كفاءة لمجتمع الأعمال والمواطنين.

كما شدد على أهمية التواصل الإعلامي الفعّال مع المجتمع، مؤكدًا ضرورة الحوار المستمر مع الممولين والمستثمرين والمواطنين لضمان نجاح السياسات الاقتصادية والمالية.

تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

وأوضح وزير المالية أن مصلحة الضرائب المصرية تواصل تطوير آليات العمل لتسهيل وتبسيط الخدمات الضريبية، في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن حزم التسهيلات الضريبية استهدفت معالجة المشكلات التي طرحها المجتمع الضريبي، وأسهمت في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز اليقين لدى الممولين.

ولفت إلى أن هذه التسهيلات ساعدت في تحقيق تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي، حيث نمت الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء إضافية على الشركات أو المستثمرين.

شراكات رقمية ممتدة وتحسن في المؤشرات الاقتصادية

وأضاف الوزير أن الشراكة مع مجموعة «إي فاينانس» تمتد لأكثر من 20 عامًا، وأسهمت في تطوير وميكنة منظومة إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن شركة «إي تاكس» تمثل ذراعًا رئيسية في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الضريبية، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد زخمه، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة 73%، مع تحسن معدلات النمو والصادرات وتراجع التضخم، وتجاوز الاحتياطي النقدي 50 مليار دولار، فضلًا عن استمرار تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر، لتظل مصر للعام الخامس على التوالي أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي الخاص في أفريقيا.

مؤشرات إيجابية للنصف الأول من العام المالي

وأوضح كجوك أن الحكومة ماضية في نفس المسار الاقتصادي والمالي، وأن مؤشرات النصف الأول من العام تعكس ذلك، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال الربع الأول، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40%، إلى جانب تحسن أداء قطاعي الصناعة والصادرات.

وأشار إلى تحسن صورة الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، والعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف التجارة ودعم التصنيع المحلي.

إشادة من مجتمع الأعمال والشركاء

من جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تعمل على خدمة مجتمع المال والأعمال في أفريقيا من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيدًا بجهود وزير المالية في تحفيز الاستثمار عبر حزم التسهيلات الضريبية.

كما أعلن إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس»، جاهزية المجموعة لنقل خبراتها في مجال التكنولوجيا المالية إلى الدول الأفريقية، فيما أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، أن الشركة تسعى لبناء شراكات أفريقية طموحة من أجل بيئة ضريبية أكثر وضوحًا وسهولة عبر الإجراءات الإلكترونية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.