وزير المالية: مصر تشهد زيادة في جاذبية السوق وتدفق أكبر للاستثمارات من القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في جاذبيته للاستثمارات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص عزز استثماراته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية للاستثمارين المحلي والأجنبي، بما يؤكد تنافسية القطاعين المالي والإنتاجي.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، أن أعداد الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك بالمناطق الصناعية والاستثمارية الأخرى، شهدت زيادة ملحوظة، الأمر الذي أسهم في تنويع وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار كجوك إلى إطلاق حزمة حوافز جديدة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، مؤكدًا العمل على تخفيف الأعباء والالتزامات من خلال آليات مبسطة ضمن مسار التسهيلات، بما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف أن الدولة تسعى لتحقيق شمول مالي أوسع بمخاطر أقل وعوائد إيجابية تلبي تطلعات مختلف الأطراف، لافتًا إلى أن ارتفاع الطلب على الأوراق المالية ساهم مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

وشدد وزير المالية على أن الاهتمام الشعبي بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، موضحًا أن الحكومة تعمل بقوة على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، مع الالتزام بخفض قيمة الدين الخارجي لتلك الأجهزة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وأكد كجوك استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة متوسط عمر الدين، لتلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى أطول آجال سداد.

وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، أوضح أن مستثمري السندات الدولية أبدوا تفاعلًا إيجابيًا قويًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وهو ما انعكس في تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، بما يعكس انخفاض درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى خطة لإصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار حتى يونيو 2026.

كما لفت إلى وجود طلب قوي مؤخرًا على سندات الخمس سنوات، مع العمل على طرح سندات تجزئة موجهة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تشهد تراجعًا ملحوظًا وتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى.