راية مصر 

فجّرت النيابة العامة مفاجآت مدوية في بيانها بشأن قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بحدائق أكتوبر، بعدما كشفت عن وقائع خطيرة تتعلق ببيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ من الأساس، وبممارسات تثير شبهة إهدار جسيم للمال العام. وأوضحت النيابة أنها تلقت عدة بلاغات حول الأرض، ما دفعها إلى فتح تحقيق موسع انتهى إلى حقائق صادمة للرأي العام.

وبيّن البيان أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ ومخالفة شروط التخصيص، وكان آخر سحب في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة أخيرة لمدة عامين تنتهي في 3 أبريل 2024. غير أن المعاينات الرسمية أثبتت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدم النادي بطلب لزيادة مساحة المباني والحصول على مهلة جديدة تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم – وفق القواعد – موافقة رئاسة الجمهورية لعدم الالتزام بالمدة المقررة.

الأخطر، بحسب النيابة العامة، أن النادي أقدم قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص رسمية على بيع أجزاء من المباني قبل إنشائها لجهات رسمية تمول من المال العام، وبأنشطة لا تمت للرياضة بصلة، محققًا من ذلك نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص مصيرها. ووصفت النيابة هذه الوقائع بأنها تشكل شبهة إهدار للمال العام تستوجب إجراءات صارمة، مؤكدة ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة للتحقيق، مع التعهد بإعلان النتائج فور الانتهاء، في إطار نهج حاسم لحماية المال العام ومواجهة الفساد دون تهاون.

About The Author

المحرر

See author's posts