إطلاق أول برنامج دولي لتأهيل مسؤولي التسويق والمبيعات في القطاع العقاري بمصر

أطلق صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أولى جلسات البرنامج الدولي المعتمد لتأهيل وتدريب مسؤولي التسويق والمبيعات في قطاع التطوير العقاري، ضمن مشروع أكاديميات الترخيص الدولية للمهن في الخارج، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. ويأتي البرنامج تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسية الكوادر المصرية ورفع قدراتها المهنية وفق أرقى المعايير العالمية.

ويضم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين في سوق العقارات المصري والإقليمي والدولي، ويعتمد على منهجية تفاعلية تشمل دراسات حالة، ومشروعات عملية، وأنشطة تطبيقية. ويستهدف البرنامج تأهيل مسؤولي التسويق والمبيعات العقارية لتعزيز كفاءة القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وتضم الدفعة الأولى 25 متدربًا من ممثلي شركات التطوير العقاري في مصر، ويمتد التدريب لمدة 160 ساعة على مدار شهرين، يختتم خلالها المتدربون مشروعًا متكاملًا لاستراتيجية تسويق ومبيعات يتم عرضه أمام لجنة تحكيم متخصصة، لاعتماد المتدربين ومنحهم شهادة محلية ودولية معتمدة.

وقالت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن البرنامج يأتي في إطار التزام الدولة بتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى المهارات الاحترافية في القطاعات الحيوية، مؤكدًة أن البرنامج يعزز قدرة الكوادر المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويدعم أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب والخبراء ومنحهم أدوات عالمية لقيادة قطاعات تنموية محورية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أوضح أحمد أبورية، خبير التطوير العقاري، أن البرنامج صُمم وفق أحدث الاتجاهات العالمية في التسويق والمبيعات، مع التركيز على الجانب التطبيقي، مما يمنح المتدربين القدرة على بناء استراتيجيات فعالة وقابلة للتنفيذ، كما أن الاعتماد الدولي يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وأشار أحمد صبور، الخبير العقاري، إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تأهيل العاملين بالقطاع، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لرفع كفاءة السوق وتحقيق نمو مستدام، وأن تعزيز مهارات فرق المبيعات والتسويق يرفع جودة الخدمات ويزيد قدرة الشركات على التوسع بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

ويواصل صندوق تطوير التعليم تنفيذ برامجه الداعمة للتنمية الاقتصادية، عبر بناء كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للمهارات المعتمدة دوليًا.