الرئيس السيسي يؤكد على تعزيز الاستقرار المالي وخفض التضخم ودعم الاحتياطي الأجنبي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا موسعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية.

وأكد الرئيس على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والمرونة أمام التحديات.

خفض التضخم وضبط الأسواق

ناقش الاجتماع سبل الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد تسجيل انخفاض خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك عبر ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار بما يخدم المواطنين والقطاع الاقتصادي على حد سواء.

دعم الاحتياطي الأجنبي وتحسين مؤشرات الموازنة

اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مؤشرات تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض نسبة الدين للناتج المحلي.

كما شدد على أهمية تكاتف كافة أجهزة الدولة لخفض وتحسين مؤشرات دين الموازنة وفاتورة خدمة الدين، مع توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنموية.

التركيز على الاستدامة المالية والتنمية

وجه الرئيس السيسي بتسريع جهود الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، لضمان توجيه الموارد نحو تعزيز التنمية البشرية، وزيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز المشاريع التنموية.