مصلحة الضرائب تعلن تشكيل لجنة عليا ونظام متابعة لتصفية الشركات بداية 2026

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، عن خطوات جديدة لمتابعة ملف تصفية الشركات، وذلك ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات ودعم مجتمع الأعمال والمستثمرين.

لجنة عليا لمتابعة تصفية الشركات

وأكدت عبد العال خلال مؤتمر الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أن مشكلة تصفية الشركات تمثل تحديًا قائمًا على أرض الواقع، وهو ما دفع وزير المالية إلى توجيه تشكيل لجنة عليا لمتابعة هذا الملف بشكل مركزي، مع وضع نظام متابعة متكامل يبدأ تطبيقه مع بداية العام المقبل 2026، لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات.

منصة للتشاور والحوار المجتمعي

وأوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الجديدة تتضمن منصة رقمية للتشاور والحوار المجتمعي، تُتيح نشر كافة التعليمات والقرارات الضريبية، وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول، بهدف دعم اتخاذ القرار المبني على بيانات وآراء القطاع الخاص.
كما يتم العمل على تطبيق موبايل للأجهزة الذكية يسهل التصرفات العقارية، مع إمكانية الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بطريقة سلسة ودون تعقيدات.

تسهيلات ضريبية جديدة للأنشطة الصناعية والتجارة

كشفت عبد العال عن مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، إلى جانب إعفاء الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، شرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للقواعد المقررة، وذلك في إطار دعم تجارة الترانزيت داخل مصر.

كما أشارت إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام للاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 للنظام الضريبي المبسط، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز القطاع العقاري.

مؤتمر الحزمة الثانية: منصة للحوار والمراجعة

وأشادت عبد العال بأهمية مؤتمر الحزمة الثانية الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، موضحة أنه يمثل حدثًا محوريًا لتعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية، بالإضافة إلى متابعة نجاح الحزمة الأولى والاستعداد للحزم المستقبلية.

واختتمت رئيس المصلحة حديثها بالتأكيد على أن نجاح الحزمة الأولى حمّل المصلحة مسؤولية أكبر لضمان استمرار هذا النجاح وتطبيق الحزم القادمة بأعلى كفاءة ممكنة.