استطلاع حكومي: 15% فقط من المصريين يرون التغير المناخي تهديدًا كبيرًا للبلاد

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاع رأي على عينة من المواطنين المصريين البالغين 18 عامًا فأكثر، خلال الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر 2025، لقياس مستوى الوعي بأزمة التغير المناخي ومدى إدراك مخاطره على مصر.

وأشار المركز إلى أن التغير المناخي يمثل أحد أهم القضايا العالمية التي تتطلب اهتمامًا واسعًا بسبب آثارها السلبية المحتملة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

آراء المواطنين حول خطورة التغير المناخي

سأل الاستطلاع المواطنين عن مدى خطورة التغير المناخي على مصر على مقياس من 0 إلى 10، حيث يشير الصفر إلى عدم وجود خطورة و10 إلى خطورة كبيرة.

وأظهرت النتائج انخفاض نسبة من يعتبرون التغير المناخي خطرًا كبيرًا بدرجات 8-10، من 21% في استطلاع مارس 2022 إلى 15% في استطلاع ديسمبر 2025.
وعلى النقيض، ارتفعت نسبة من قيموا خطورة التغير المناخي بأقل من خمس درجات من 18% في مارس 2022 إلى 31% في ديسمبر 2025، ما يعكس انخفاض إدراك المخاطر العالية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

من المسؤول عن مواجهة الأزمة؟

فيما يتعلق بمسؤولية مواجهة آثار التغير المناخي:

حوالي ثلث المواطنين يرون أن الحكومات العالمية هي المسؤولة الرئيسية عن مواجهة الأزمة (32% في أكتوبر 2022، و30% في نوفمبر 2024، و33% في ديسمبر 2025).
بينما يعتقد 15% فقط أن المواطنين أنفسهم مسؤولون عن حل المشكلة (21% في 2022، 16% في 2024).
أقل من ربع المشاركين يرون أن المسؤولية مشتركة بين الحكومات والمواطنين، بنسبة ثابتة تقريبًا عند 18-19% عبر الاستطلاعات المختلفة.

الاستعداد المالي لدعم البيئة

سأل الاستطلاع المواطنين أيضًا عن استعدادهم لدفع مبالغ مالية أكبر لشراء منتجات صديقة للبيئة مثل الأجهزة الموفرة للطاقة أو المياه.
وأظهرت النتائج انخفاض الاستعداد من 64% في أكتوبر 2022 إلى 51% في ديسمبر 2025، فيما أشار حوالي 15% فقط إلى استعدادهم بشرط أن تسمح حالتهم المادية بذلك.

تؤكد نتائج الاستطلاع أن إدراك المخاطر البيئية لدى المواطنين المصريين منخفض نسبيًا، بينما يظل الاعتماد الأكبر على الحكومات الدولية لإيجاد حلول للتغير المناخي. كما يعكس تراجع الاستعداد المالي للمنتجات الصديقة للبيئة تحديًا إضافيًا في مساعي مصر لتعزيز الوعي البيئي وتحفيز الممارسات المستدامة بين المواطنين.