الرقابة المالية تمنح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية اليوم الأحد، 18 يناير 2026، أول ترخيص رسمي لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، في خطوة تُعد دفعة جديدة لتعزيز الأدوات الاستثمارية وإدارة المخاطر في السوق المحلية.

الإعلان خلال مؤتمر صحفي بالقرية الذكية

جاء ذلك على لسان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بالمقر الرئيسي للهيئة في القرية الذكية، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعدد من قيادات الهيئة.

أهداف ترخيص العقود الآجلة

وأوضح فريد أن الهدف من منح الترخيص هو تمكين الشركات والمستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار والمخاطر المالية، سواء كانت تلك المخاطر ناتجة عن تغيّرات أسعار الصرف أو أسعار الفائدة. وأكد أن هذه الخطوة تساعد الشركات، سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة، على حماية أعمالها من المخاطر الأساسية المرتبطة بالاستثمار.

تعزيز إدارة المخاطر وتشجيع الاستثمار

وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن سوق العقود الآجلة والمشتقات المالية سيتيح للمستثمرين إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة التي قد يتعرضون لها نتيجة التقلبات السعرية. وأضاف أن الترخيص الجديد يُشجع على زيادة النشاط في الأسهم وأوراق الدين من خلال تقديم عقود مستقبلية، وعقود آجلة، بالإضافة إلى خيارات متنوعة لتلبية احتياجات السوق والمستثمرين.

خطوة نحو تطوير السوق المالية المصرية

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في مصر، حيث تفتح الباب أمام تطوير سوق المشتقات المالية المحلية، وتعزز من أدوات إدارة المخاطر التي يحتاجها المستثمرون والشركات على حد سواء، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية.