الرقابة المالية تُقر تعديلات جديدة على الاكتتاب العيني بصناديق الاستثمار لتعزيز المرونة التمويلية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد تعديلات جديدة على القواعد المنظمة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصص العينية، في خطوة تستهدف منح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم، وتسهيل آليات التخارج والتمويل، بما يتوافق مع متطلبات السوق ويعزز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي.

تخفيف قيود الاحتفاظ بالوثائق

وبموجب القرار رقم 9 لسنة 2026، ألزمت الهيئة مقدم الحصة العينية بعدم التصرف في 51% من وثائق الصندوق التي يحصل عليها مقابل تلك الحصة، وذلك لمدة عامين أو لحين تصرف الصندوق في الحصة العينية، أيهما أقرب.

ويمثل هذا التعديل تغييرًا جوهريًا عن القواعد السابقة، التي كانت تشترط عدم التصرف في كامل الوثائق المملوكة لمدة عامين من تاريخ الإصدار، دون الاعتداد بأي تصرف يخالف هذا الشرط.

ضوابط نقل الملكية خلال فترة الحظر

وأجاز القرار الجديد نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال فترة الحظر في حالات محددة، من بينها أن يكون المشتري بنكًا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار، أو شخصًا اعتباريًا يتمتع بخبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق.

واشترطت الهيئة لاستكمال هذا الإجراء استقلال المشتري عن مدير الصندوق، مع التزامه بالاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة المقررة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وجماعة حملة الوثائق.

إتاحة رهن الوثائق بشروط محددة

كما سمحت الهيئة برهن وثائق الاستثمار المصدرة مقابل الحصص العينية، شريطة ألا يترتب على هذا الرهن انتقال ملكية الوثائق إلى غير الجهة المرتهنة خلال مدة الحظر.

وفي حال كانت الوثائق مقيدة بإحدى البورصات، ألزمت الضوابط مدير الاستثمار بإخطار كل من البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المفروض على تلك الوثائق.

معايير قبول الحصة العينية

وحددت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحصة العينية، من بينها أن تكون من الأدوات الاستثمارية التي يسمح للصندوق بتوظيف أمواله بها، وألا تكون صادرة عن شركة تحت التصفية أو صدر بحقها حكم بإشهار الإفلاس.

وفيما يتعلق بالأصول العقارية، اشترطت الهيئة أن تكون مسجلة بالشهر العقاري أو صادِر بشأنها قرار تخصيص من جهة مختصة بالدولة، وألا تكون محل نزاع قضائي. كما يجوز أن تتخذ الحصة العينية شكل أسهم مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.

دور جماعة حملة الوثائق

وأكد القرار ضرورة موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق، على أن يتم ذلك بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

مرونة أكبر في إدارة الاستثمارات

وبموجب التعديلات الجديدة، يحق للصندوق الاستثمار المباشر في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، سواء كانت أصولًا عقارية أو أسهمًا مقيدة أو غير مقيدة.

كما أجازت الهيئة التخارج الجزئي من الحصة العينية من خلال نقل ملكية جزء منها، بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الالتزام بنسبة الاحتفاظ القانونية، وهو ما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته الاستثمارية وتعظيم العوائد.

دعم بيئة استثمارية أكثر كفاءة

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتحفيز مشاركة المستثمرين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المالية ودعم نمو سوق المال المصري.