قانون العمل الجديد ينشئ مجلسًا أعلى لتنمية مهارات الموارد البشري

ةنصّ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء مجلس يُسمى «المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية»، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل.

تشكيل المجلس ومقره

ووفقًا للمادة 18 من القانون، يكون المقر الرئيسي للمجلس في القاهرة، ويرأسه الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تنسيقًا مؤسسيًا واسعًا في ملفات التعليم والتدريب والتشغيل.

ويشمل التشكيل ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، على أن يرشحهم الوزراء المختصون.

كما يضم المجلس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يفوضه.

تمثيل أصحاب الأعمال والعمال

ويضم المجلس أيضًا سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، إلى جانب سبعة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات التنظيم النقابي كلما أمكن ذلك.

وأجاز القانون للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة من الفئات التي يرى ضرورة تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس

يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ووضع سياسات التدريب والتأهيل، بما في ذلك برامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، بما يتسق مع السياسة العامة للدولة.

كما يختص بإعداد الخطط اللازمة لربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والوظائف المستقبلية، وتحديد المهارات المطلوبة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.

ونص القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام عمله وأمانته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.