السيسي يوجه بتوسيع الحوافز الاقتصادية لتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله لمناقشة تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية وإنجازات الاقتصاد الوطني خلال عام 2025.

ارتفاع الاحتياطيات الدولية ومؤشرات القوة المالية

أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ارتفع إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، وهو ما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.

تحسن الأصول الأجنبية وتعافي التحويلات

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن أصول البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية. وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

تعزيز التصنيف الائتماني والشمول المالي

تم استعراض تحسن التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف عند B مع نظرة مستقرة.
كما تم مناقشة التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي، وجهود القطاع المصرفي في المسؤولية المجتمعية والمبادرات القومية، خاصة في الصحة والتعليم.

توجيهات رئاسية لضبط الأسواق وتعزيز النمو

أكد الرئيس ضرورة استمرار جهود ضبط معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية، بما يعزز صمود الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.
كما وجّه بتوسيع الحوافز الاقتصادية لجذب الاستثمارات، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية، لضمان استدامة النمو والشفافية المالية.