وزير المالية: عرض حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة على البرلمان بعد عيد الفطر

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك الانتهاء من إعداد حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية، مؤكدًا أنه سيتم إحالتها إلى مجلس النواب المصري عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها ضمن جهود الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تستهدف بشكل أساسي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز أصحاب الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة على الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تتضمن مجموعة من الحوافز، من بينها إتاحة تمويل منخفض التكلفة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لصالح أول 100 ألف ممول من خارج النظام الضريبي.

وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات على التوسع في أنشطتهم الاقتصادية، إضافة إلى إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المنظم، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.

تعاون مع القطاع الخاص لإنجاح المبادرة

وأضاف الوزير أن عددًا من الشركات والمؤسسات بدأ بالفعل في الانضمام إلى منظومة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في دعم المبادرة الجديدة، وهو ما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير بيئة الأعمال.

وأوضح أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد عنصرًا أساسيًا لإنجاح خطط الإصلاح الاقتصادي، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع قاعدة الممولين وتحسين كفاءة النظام الضريبي.

إشادة بتجربة التيسيرات السابقة

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي تم تطبيقها خلال العام الماضي، حققت نتائج إيجابية ولاقَت ترحيبًا واسعًا من مجتمع الأعمال.

وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في تسهيل التعاملات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وهو ما شجع العديد من الشركات على التوسع في أنشطتها داخل السوق المصرية.

تسهيلات جمركية مرتقبة

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن وجود حزمة من التسهيلات الجمركية التي يجري الإعداد للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف منها خفض التكاليف التشغيلية على الشركات والمستثمرين.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تعمل عليها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين.