وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس 9 أبريل 2026، على تمديد فترة تقديم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 «قانون الإيجار القديم»، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتصبح حتى 12 يوليو 2026.
تفاصيل القرار
- القرار يشمل المواطنين المخاطبين بأحكام القانون والمتأثرين بأحكام إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- الهدف من القرار هو تسهيل حصول المستحقين على وحدات بديلة وضمان استكمال إجراءات التقديم دون ضغط الوقت.
- تم التأكيد على تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية للوصول إلى جميع المواطنين المستهدفين، لضمان معرفة الجميع بالفرصة المتاحة.
سياق القرار
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم بشكل منظم وعادل، وتوفير بدائل سكنية للمواطنين الذين يرغبون في الانتقال من الوحدات القديمة إلى وحدات بديلة وفق الشروط القانونية.

المزيد من القصص
مدبولي يهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد وجموع المصريين بشم النسيم
الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بمصر
الرئيس السيسي يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويؤكد دعم مصر الكامل لدول الخليج