وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس 9 أبريل 2026، على تمديد فترة تقديم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 «قانون الإيجار القديم»، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتصبح حتى 12 يوليو 2026.
تفاصيل القرار
- القرار يشمل المواطنين المخاطبين بأحكام القانون والمتأثرين بأحكام إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- الهدف من القرار هو تسهيل حصول المستحقين على وحدات بديلة وضمان استكمال إجراءات التقديم دون ضغط الوقت.
- تم التأكيد على تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية للوصول إلى جميع المواطنين المستهدفين، لضمان معرفة الجميع بالفرصة المتاحة.
سياق القرار
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم بشكل منظم وعادل، وتوفير بدائل سكنية للمواطنين الذين يرغبون في الانتقال من الوحدات القديمة إلى وحدات بديلة وفق الشروط القانونية.

المزيد من القصص
مصر تستضيف وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في ديسمبر.. ومهرجان مسرحي لدمج ذوي الإعاقة في 2027
تحركات مصرية لتوفير تمويل التنمية وإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة
مدبولي يحدد أولويات تطوير التعليم ومواجهة فجوة القيم قبل انطلاق «منتدى مصر 2026»