المالية: خطة لخفض الدين الخارجي 2 مليار دولار سنويًا وتحسين مؤشرات المديونية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الدين العام خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على خفض الدين الخارجي وتعزيز الاستدامة المالية، في إطار استراتيجية شاملة لإدارة الدين.

خفض تدريجي للدين الخارجي

أوضح الوزير أن الخطة الحكومية تستهدف تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية وتقليل الضغوط على الاقتصاد.

كما أشار إلى أن الدولة تسعى لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، وهو ما يعكس توجهًا نحو تحقيق انضباط مالي مستدام.

تقليص أعباء خدمة الدين

ضمن مستهدفات الخطة، تعمل الحكومة على خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه إتاحة مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات التنموية والخدمية.

وأكد كجوك أن أي إيرادات استثنائية سيتم توجيهها مباشرة لخفض حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي.

تنويع أدوات التمويل

كشف الوزير عن توجه الدولة لتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا، مع التوسع في استخدام أدوات تمويل ميسرة لتقليل التكلفة، ومنها:

• إصدار سندات جديدة موجهة للمواطنين
• التوسع في الصكوك
• طرح أدوات مالية مبتكرة تستهدف شرائح أوسع من المدخرين

خفض الاحتياجات التمويلية

تستهدف الحكومة أيضًا تقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

أداء أفضل مقارنة بالاقتصادات الناشئة

أشار وزير المالية إلى أن مصر تستهدف تحقيق خفض في نسبة الدين بنحو 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة متوقعة تبلغ نحو 10% في متوسط نسب المديونية داخل الاقتصادات الناشئة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء المالي.

رسالة طمأنة للمستثمرين

اختتم كجوك تصريحاته برسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل “بكل جد وتوازن” لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يعزز الثقة في السوق المصري ويدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.