أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تتعامل مع المرحلة الراهنة باعتبارها فترة انتقالية تتسم بعدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتذبذب الأسواق العالمية، خاصة أسواق الطاقة والتدفقات المالية.
تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة:
جاء ذلك خلال ترؤس مصطفى مدبولي لاجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث استعرض تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تداخلًا بين مسارات التصعيد والتهدئة، ما يجعل التوقعات المستقبلية أكثر صعوبة.
وأوضح أن الأسواق العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي تقلبات حادة في المعنويات، بين التفاؤل والتشاؤم ثم العودة إلى حالة من الترقب، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار.
استعداد حكومي لمختلف السيناريوهات:
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تستعد لمختلف السيناريوهات المحتملة، خاصة في ظل الضغوط المستمرة على أسواق الطاقة العالمية، وتراجع الاستقرار في حركة التدفقات المالية الدولية، مؤكدًا أهمية المرونة في إدارة الملفات الاقتصادية خلال هذه المرحلة.
أداء الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات:
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ بداية الأزمات الأخيرة ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، رغم التوقعات الدولية التي كانت تشير إلى تأثر أكبر للاقتصاد المصري.
وأضاف أن التقييمات الحديثة تعكس تحسنًا نسبيًا في وضع الاقتصاد المصري، حيث أصبح يصنف ضمن الاقتصادات متوسطة التأثر، بفضل سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة في التوقيت المناسب.
إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية:
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي من أن مصر تُعد نموذجًا في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية السليمة خلال الأزمات، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات ودعم البرامج التمويلية الجارية.
تعكس تصريحات الحكومة استمرار نهج الحذر الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الداخلي والتكيف مع التقلبات الدولية، خاصة في ملف الطاقة الذي يمثل أحد أبرز مصادر الضغط خلال المرحلة الحالية.

المزيد من القصص
السيسي يصدق على قانونين جديدين للتنقيب عن البترول في شمال سيناء وخليج السويس
مستشفيات جامعة الأزهر تشكر الأجهزة الأمنية بعد ضبط متهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
بدر عبد العاطي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون التنموي ودعم الاستقرار الإقليمي