وزير المالية: 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال في موازنة 2026/2027

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من خلال حزمة تمويلية واسعة تسهم في زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص.

موازنة جديدة لدعم النمو والاستثمار

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو جيد ومتوازن، وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الإنتاج وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

90 مليار جنيه لمساندة الإنتاج والصادرات

وأشار الوزير إلى تخصيص 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية وأنشطة ريادة الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

وأضاف أن الموازنة تتضمن 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بهدف تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة معدلات التصدير.

دعم القطاع السياحي والقطاعات الإنتاجية

وتشمل المخصصات الجديدة نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعائم النمو الاقتصادي.

كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

مساندة المشروعات الصغيرة وصناعة السيارات

وأكد الوزير تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، بما يعزز الابتكار ويوفر فرصًا جديدة للشباب.

كما رصدت الموازنة نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، إضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية التي تستهدف الدولة توطينها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

توجهات اقتصادية جديدة

تعكس هذه المخصصات توجه الحكومة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.