تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، عبر منصتي الاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية، في خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة.
وتستمر الطروحات خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، بما يتيح للشركات المصرية والأجنبية التقدم للحصول على فرص استثمارية متنوعة تتناسب مع مختلف الأنشطة وحجم المشروعات.
استراتيجية لتعزيز التنمية العمرانية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طرح هذه الفرص يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن المدن الجديدة تشهد توسعاً كبيراً في حجم الاستثمارات ومعدلات التنمية العمرانية، بما يجعلها أحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير فرص استثمارية واعدة لدعم التنمية وجذب رؤوس الأموال.
مواقع متميزة للمشروعات الاستثمارية
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الفرص المطروحة تتميز بتنوع مواقعها داخل المدن الجديدة وفقاً للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها بالقرب من المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
ومن شأن هذه المواقع أن تعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقامة عليها، وتوفر للمستثمرين فرصاً للاستفادة من المزايا العمرانية والخدمية التي تتمتع بها المدن الجديدة، بما يدعم تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة.
99 فرصة استثمارية للشركات المصرية
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى الخامس عشر من أغسطس الجاري يتم طرح نحو 99 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أمام الشركات المصرية وبالجنيه المصري.
وتتوزع الفرص المطروحة على مساحات مختلفة لتناسب احتياجات المستثمرين، إذ تبدأ المساحات من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتجاوز في بعض المشروعات الكبرى 39 فداناً، مع تنوع الاستخدامات والأنشطة الاستثمارية.
وفي الوقت نفسه، استقبلت بوابة الاستثمار الأجنبي نحو 204 طلبات من الشركات الأجنبية خلال أغسطس 2026، بما يعكس تنوع الاهتمام بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة.
أكثر من 15 نشاطاً استثمارياً
وتتسم الفرص المطروحة بتنوع كبير في مجالات الاستثمار، إذ تشمل أكثر من 15 نشاطاً مختلفاً، من بينها المشروعات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.
وتشمل المدن التي تتوافر بها الفرص الاستثمارية القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.
القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية
وتستهدف وزارة الإسكان من خلال هذه الطروحات زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والعمرانية.
ويأتي ذلك في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية ضخمة لتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات، بما يهيئ بيئة مناسبة أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات متنوعة تلبي احتياجات السكان وتدعم النشاط الاقتصادي.
التحول الرقمي يطور منظومة الاستثمار
وفي إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.
وتعتمد المنظومة الرقمية على رقمنة مراحل العمل المختلفة، بدءاً من الإعلان عن الفرص الاستثمارية عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة البيانات والخرائط والمستندات، مروراً بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، وصولاً إلى عمليات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
منظومة رقمية لتعزيز الشفافية
وتسهم رقمنة إجراءات الاستثمار في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية واختصار الوقت والجهد، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تعتمد منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة في تقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل مراحل التعامل إلكترونياً بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع.
وتعمل الوزارة كذلك على تعزيز التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المشاركة الخاصة في التنمية العمرانية، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية التي توفرها المدن الجديدة، مع تطوير آليات رقمية أكثر كفاءة لتنظيم طرح الأراضي وإدارة الفرص الاستثمارية وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.
About The Author
المزيد من القصص
طقس شديد الحرارة اليوم في مصر.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة والظواهر الجوية
الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.. والمحسوسة بالقاهرة تصل إلى 38 درجة
الرئيس السيسي يهنئ ناشئات مصر لكرة اليد بعد التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم