مصر و7 دول تدين تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين.. تحذير من تغيير الواقع في الأراضي المحتلة

أعلنت مصر و7 دول عربية وإسلامية إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، معتبرة أن ما تضمنته هذه التصريحات من مقترحات وخطط لإخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم يمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجاء الموقف المشترك من وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، على خلفية التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

رفض قاطع لأي مخططات للتهجير

وأكد وزراء الخارجية رفضهم التام لأي محاولات أو مخططات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء من خلال تهجيرهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو دفعهم إلى الخروج منها، مؤكدين أن تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة بالقوة يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر الوزراء من تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسات رسمية أو خطوات تنفيذية، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه التحركات من شأنها عرقلة المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام، فضلًا عن تقويض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة.

غزة جزء من الأراضي الفلسطينية

وشدد الوزراء على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكدوا أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة يرتبط بتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

دعوة لمجلس الأمن للتحرك

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتعامل بحزم مع أي محاولات تستهدف فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبوا بضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مجددين دعمهم لصمود الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي تحركات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني.