رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة المدارس

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، مع ضرورة التأكد من توافر السلع الأساسية، خاصة الغذائية، والعمل على استقرار أسعارها، إلى جانب إلزام المنافذ بإعلان الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، إلى جانب مشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشدد مدبولي على سرعة إعداد خريطة متكاملة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة في كل محافظة، إلى جانب إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، مع التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامتها.

وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير احتياجات المواطنين، بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار ودعم استقرارها.

متابعة المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع استعدادات المحافظات مع بدء العام الدراسي الجديد، موجهاً بتكثيف المتابعة الميدانية للمدارس ومحيطها، والتأكد من انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة ومحفزة للطلاب.

كما شدد على أهمية سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير الدراسة، بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية بصورة منتظمة.

مبادرة خفض الأسعار تمتد حتى مارس 2027

واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في 10 سبتمبر الجاري، بهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتشارك في المبادرة نحو 284 منفذاً على مستوى الجمهورية، وتستهدف في مرحلتها الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تضاف 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر، ليصل إجمالي السلع إلى 30 سلعة.

ومن المقرر استمرار المبادرة لمدة ستة أشهر، من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان، لتكون تحركاً مستمراً لدعم توافر السلع والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

خطة لتخضير المحافظات وزيادة المساحات الخضراء

كما ناقش الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الخاصة بمشروع تخضير جميع المحافظات، والذي يستهدف تحويل المساحات التي يتم إخلاؤها إلى مناطق خضراء.

وأكد مدبولي ضرورة الالتزام بحظر قطع الأشجار إلا بعد الرجوع إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، مع إعداد خطط تنفيذية للتشجير تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق.

وشدد كذلك على سرعة استغلال أي مساحات خالية في أعمال التشجير، والاستعانة بالاستشاريين لاختيار أنواع الأشجار الملائمة، مع الاعتماد على مياه الري الناتجة عن محطات المعالجة الثلاثية.