دار الإفتاء تحسم حكم فرض رسوم إضافية على توصيل المشتريات

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن فرض رسوم إضافية على العملاء مقابل خدمة توصيل المشتريات، وذلك ردًا على استفسار يتعلق بإحدى المنشآت التجارية التي تقدم خدمة نقل المنتجات إلى عناوين يحددها العملاء، مقابل مبلغ مالي إضافي إلى جانب السعر الأصلي للسلعة.

حكم رسوم توصيل المشتريات

وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من تقاضي مقابل مالي نظير خدمة توصيل المشتريات، باعتبار أن هذا المبلغ يمثل أجرًا مقابل تنفيذ عمل النقل والتوصيل.

وأشارت إلى أن جواز الحصول على رسوم التوصيل يرتبط بتوافر عدد من الضوابط، في مقدمتها أن تكون السلع التي يتم بيعها وتوصيلها مباحة شرعًا.

دار الإفتاء تحدد ضوابط تحصيل رسوم التوصيل

وبيّنت دار الإفتاء أن التعامل في رسوم خدمة التوصيل يجب أن يقوم على التراضي بين البائع والمشتري، مع ضرورة أن يكون الطرفان على علم مسبق بقيمة الرسوم وبمكان التسليم المتفق عليه.

كما اشترطت أن يتم تقديم الخدمة وفقًا للعرف الجاري واللوائح والقوانين المنظمة، بما يضمن وضوح الاتفاق بين مقدم الخدمة والعميل.

رسوم التوصيل مقابل خدمة النقل

ويأتي الحكم في إطار اعتبار رسوم التوصيل أجرًا مقابل خدمة فعلية يتم تقديمها للعميل، خاصة عندما تستعين المنشأة بعمال متخصصين لتنفيذ عمليات نقل المشتريات، وما يترتب على ذلك من تكاليف وأجور.

وبناءً على ذلك، فإن فرض مقابل مالي لخدمة توصيل المنتجات يكون جائزًا شرعًا متى توافرت الشروط والضوابط التي أوضحتها دار الإفتاء.