مصر وتايلاند تتجهان لتوسيع التعاون البرلماني والاقتصادي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية تعزيز العلاقات المصرية التايلاندية، مرحبًا بتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة، التي يُنتظر أن تسهم في توسيع قنوات التواصل بين البلدين ودعم أواصر التقارب على المستويين الشعبي والبرلماني.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، الاثنين، في العاصمة التايلاندية بانكوك، مع الدكتور يونادي وابا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية المصرية، في إطار زيارته إلى تايلاند، حيث تناول الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تحركات برلمانية لدعم العلاقات الثنائية

وشدد عبد العاطي على ضرورة الاستفادة من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين القاهرة وبانكوك خلال العام الجاري، في ضوء انعقاد الجولة الثامنة من المشاورات السياسية في القاهرة، إلى جانب تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين، ومن بينها زيارة نائب رئيس مجلس النواب التايلاندي إلى مصر في سبتمبر 2026.

وأكد أهمية اضطلاع مجموعة الصداقة بدور فاعل في توثيق الروابط بين المؤسستين التشريعيتين، من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة، وتكثيف اللقاءات المباشرة بين اللجان النوعية، فضلًا عن عقد حوارات افتراضية منتظمة بمشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ المصريين.

وأشار إلى أن توسيع التعاون في التعليم والثقافة وتبادل الخبرات الأكاديمية من شأنه تعزيز التفاهم بين الشعبين، وفتح مجالات جديدة للتواصل وتبادل المعرفة.

فرص استثمارية واعدة أمام الشركات التايلاندية

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الخارجية تطلع مصر إلى الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري مع تايلاند، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين لدفع الشراكة الثنائية إلى مستويات أوسع.

وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بمقومات تجعلها وجهة واعدة أمام الشركات التايلاندية، في مقدمتها اتساع السوق المحلية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلًا عن شبكة اتفاقات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ودعا عبد العاطي مجموعة الصداقة البرلمانية إلى المساهمة في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشركات التايلاندية على دراسة فرص التصنيع والاستثمار داخل مصر، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو الاقتصادي لدى البلدين.

تعاون مرتقب في التدريب المهني والمنح الدراسية

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل توسيع التعاون الفني والتدريب المهني، وزيادة المنح الدراسية في المجالات التي يتميز بها البلدان، بما يعزز تبادل الخبرات والمهارات، ويدعم بناء شراكات مستدامة في التعليم والتأهيل.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تنويع مسارات العلاقات المصرية التايلاندية، بحيث لا تقتصر على الاتصالات السياسية، بل تمتد إلى التعاون البرلماني والثقافي والتعليمي، إلى جانب تنمية التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.