وزير المالية: الإصلاحات الهيكلية تدعم استمرار تحسن الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف مواصلة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم الإنتاج والتصدير ويعزز معدلات النمو.

تحفيز الإنتاج والتصدير وزيادة دور القطاع الخاص

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، أن الحكومة تعمل على توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، عبر توفير المزيد من الحوافز التي تشجع الإنتاج وتدعم الصادرات.

وأشار إلى مواصلة تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد ومساندة جهود النمو والتنمية، بالتوازي مع الالتزام بالانضباط المالي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية للدولة.

تبسيط الإجراءات يعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال

ولفت كجوك إلى أن توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات وتعزيز الشراكة وترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال أسهم في تحقيق نتائج سريعة وإيجابية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويشجع الشركات على التوسع في أنشطتها الإنتاجية.

وأكد أن استمرار هذا النهج يمثل أحد المحاور الداعمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز قدرته على الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية خلال الفترة المقبلة.

خفض أعباء الدين وتوسيع الحيز المالي

وشدد وزير المالية على أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يأتيان ضمن أبرز أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي المتاح، وتوجيه المزيد من الموارد لخدمة المواطنين، إلى جانب دعم جهود تطوير التنمية البشرية.

وأضاف أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الأخيرة جاء انعكاسًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، وهو ما يعزز أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحفاظ على مسار التحسن خلال المرحلة المقبلة.