ترامب يخفف الرسوم على منتجات كندية وسط حسابات انتخابات التجديد النصفي

أعلنت الولايات المتحدة إعفاء مجموعة من المنتجات الكندية من الرسوم الجمركية البالغة 50%، في خطوة تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، وسط تقارير تربط القرار بمحاولات دعم مرشحين جمهوريين يواجهون منافسة صعبة، من بينهم السيناتور سوزان كولينز عن ولاية مين.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الإعفاءات الجديدة تستهدف سلعًا ومستلزمات يحتاج إليها القطاع الزراعي، بينما أشارت شبكة «إن بي سي نيوز» إلى أن القرار يعكس إدراكًا لاحتمال تأثير السياسة التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرص الجمهوريين الانتخابية.

إعفاءات جمركية لدعم القطاع الزراعي في ولاية مين

وبحسب وثائق نُشرت على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، تشمل الإجراءات إعفاء بعض المنتجات المستخدمة في الزراعة من الرسوم، من بينها أنواع محددة من الآلات ومعدات التبريد ومواد التعبئة والتغليف وألواح الخشب الرقائقي.

وفي المقابل، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية أخرى، تشمل السجاد وبعض الصمامات والنفايات الصناعية، ما يعني أن القرار لا يمثل إلغاءً شاملًا للرسوم المفروضة على الواردات الكندية، وإنما تعديلًا يقتصر على فئات بعينها.

سوزان كولينز تعلن تفاصيل المنتجات المستفيدة

وكانت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز أول من أعلن عن الإعفاءات الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة نجاحها في تأمين إعفاءات إضافية لمنتجات حيوية للقطاع الزراعي في ولاية مين.

وأوضحت أن القائمة تشمل مستلزمات ترتبط بإنتاج التوت الأزرق والبطاطس والتفاح والأعشاب البحرية، إلى جانب صناديق بلاستيكية وأقفاص للتعبئة ومواد تغليف ومعدات للتبريد والختم ووضع الملصقات والتعبئة، فضلًا عن الأغشية البلاستيكية ورقائق التغليف.

وتخوض كولينز، التي تمثل ولاية مين في مجلس الشيوخ الأمريكي، منافسة صعبة للاحتفاظ بمقعدها في الانتخابات المقبلة، ما يضع القرارات الاقتصادية والتجارية ضمن الملفات المؤثرة في المشهد الانتخابي.

الرسوم الجمركية تثير مخاوف بشأن كلفة الإنتاج

وأشارت كولينز إلى أن عددًا من المزارعين والمنتجين الأمريكيين يعتمدون على معدات متخصصة ومواد تغليف مستوردة من كندا، بسبب عدم توافر بدائل محلية لبعضها أو ارتفاع تكلفة استبدالها.

وتسلط الإعفاءات الضوء على التحديات التي تواجه السياسة التجارية الأمريكية، إذ يمكن للرسوم المرتفعة أن تزيد تكاليف الإنتاج على الشركات والمزارعين، خاصة عندما تعتمد أنشطتهم على مدخلات يصعب توفيرها من مصادر أخرى.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يكتسب القرار أهمية اقتصادية وسياسية في آن واحد، في ظل الجدل بشأن تأثير الرسوم الجمركية في المنتجين والمستهلكين، وانعكاساتها المحتملة على فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات.