الإسكان: الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين من قانون الإيجار القديم

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تضمنت نصوصًا واضحة تطمئن المواطنين، وتؤكد التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة مناسبة لكل الفئات المتضررة من القانون.

جاء ذلك خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، حيث أوضحت أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون الإضرار بأي طرف، مشيرة إلى أن الفئات غير المستحقة هي فقط تلك التي صدر ضدها أحكام قضائية نهائية بالطرد.

منصة إلكترونية لتلقي الطلبات عبر “مصر الرقمية”

وأضافت عبد الحميد أن المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات المستأجرين المستفيدين من قانون الإيجار القديم، بدأت العمل رسميًا منذ الأول من أكتوبر الجاري عبر موقع مصر الرقمية.
وأشارت إلى أنه تم إتاحة التسجيل من خلال إنشاء حساب إلكتروني جديد باستخدام رقم الهاتف المسجل باسم المستفيد، لافتة إلى أن أكثر من 70 ألف مواطن قاموا بفتح حساباتهم خلال الأسبوع الأول فقط من الإعلان، قبل رفع الاستمارة الإلكترونية للتقديم.

10 آلاف طلب مكتمل حتى الآن

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم رفع الاستمارة يوم 13 أكتوبر، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم ملء 10 آلاف و900 استمارة من مستأجري الإيجار القديم الراغبين في ترك وحداتهم الحالية مقابل الحصول على سكن بديل.
وأضافت أن باب التقديم سيظل مفتوحًا لمدة ثلاثة أشهر كاملة، لإتاحة الفرصة أمام جميع المستحقين لتسجيل بياناتهم واستكمال الأوراق المطلوبة.

وحدات جديدة خلال عام ونصف

وفيما يتعلق بتوافر الوحدات السكنية، أكدت عبد الحميد أن الصندوق يمتلك مخزونًا مناسبًا من الشقق داخل المحافظات والمدن الجديدة، مشيرة إلى أن تخصيص الوحدات للمستحقين سيتم خلال فترة تتراوح ما بين عام إلى عام ونصف، بعد الانتهاء من مراجعة البيانات وتحديد أولويات التسكين.