الاتحاد الأوروبي وكمبوديا يتمسكان بحرية الملاحة ويرفضان فرض رسوم جديدة

رحب الاتحاد الأوروبي بانضمام كمبوديا إلى التعهد الدولي «لا رسوم ولا إتاوات»، الذي يستهدف حماية حرية الملاحة في المياه الدولية، ومواجهة أي محاولات لفرض أعباء مالية إضافية على السفن أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقييد حركة التجارة عبر الممرات البحرية.

أكثر من 60 دولة تدعم التعهد الدولي

ويحظى التعهد، الذي أعلنت عنه الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبل أيام، بدعم أكثر من 60 دولة حول العالم، من بينها كمبوديا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إطار تحرك دولي لتأكيد حرية المرور في الممرات المائية الدولية ورفض فرض رسوم جديدة على السفن العابرة لها.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن المضايق والممرات البحرية تمثل شرايين أساسية للاقتصاد العالمي، نظرا لدورها في تأمين حركة التجارة ونقل الطاقة وضمان استقرار سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، محذرا من أن تعطيل الملاحة أو تحميل السفن رسوما إضافية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على حركة التجارة الدولية.

كمبوديا تؤكد الالتزام بالقانون الدولي

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى كمبوديا، إيجور دريسماس، إن انضمام بلاده إلى التعهد يعكس التزاما مشتركا بالتعددية والنظام الدولي القائم على القواعد واحترام القانون الدولي.

وأوضح أن المبادرة تحمل رسالة واضحة برفض التدابير التمييزية والرسوم الجديدة المفروضة على المرور عبر الممرات المائية الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على بحار حرة ومفتوحة أمام حركة السفن.

اتفاقية قانون البحار أساس تنظيم الملاحة

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على وحدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وسلامتها، باعتبارها الإطار القانوني المنظم للأنشطة في المحيطات والبحار، مع الالتزام بأحكامها، التي يعكس كثير منها قواعد القانون الدولي العرفي.

كما يدعم التعهد تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالشؤون البحرية والسلامة والأمن، وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب مساندة المبادرات الدفاعية المشتركة التي لا تسهم في تصعيد التوترات.

ويؤكد التعهد رفض الإجراءات القسرية والأحادية التي تستهدف تقويض النظام الدولي أو تجاوز القواعد القانونية المنظمة للملاحة، بما يعزز الجهود الرامية إلى ضمان استمرار حركة السفن عبر الممرات الدولية دون قيود مالية جديدة.